وضعیت اقتصادی یک سال آینده ی ترکیه
در این هیاهوی چند سال اخیر جنوب غرب آسیا(خاورمیانه) به راستی میتوان از ترکیه به عنوان یک الگو در ثبات اقتصادی٫سیاسی و نظامی تجلیل کرد.
هرچند در این چند سال گذشته ترکیه همواره با مشکلاتی اعم از تورم٫ جنگ میان همسایگان ٫مهاجرین و از همه مهم تر زلزله ی بزرگ قهرمان ماراش دستو پنجه نرم کرده اما در کل سیاست های کلی ترکیه در حوزه ی اقتصاد سیاست های درست و بجایی بوده.
در اینجا میخواهیم چشم اندازی داشته باشیم به ادامه روند این سیاست ها در سال پیش رو یعنی ۲۰۲۶.
۱-کنترل تورم
طبق پیش بینی بانک مرکزی ترکیه و همچنین بانک جهانی تا پایان سال ۲۰۲۵ تورم ترکیه ۲۵الی ۳۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد و پیش بینی ها حاکی ادامه این روند کاهشی در سال ۲۰۲۶ خواهند بود به گونه ای که احتمالا ما شاهد تورم ۱۹ الی ۱۲ درصدی نیز خواهیم بود
که البته منوط به این است که نهاد های مدیریتی ترکیه در این زمینه تا چه حد قاطع برخورد کنند و بتوانند رشد تورم بعد از افزایش حقوق پایه سالانه را کنترل کنند.
۲ـ رشد اقتصادی
احتمالا با ادامه سیاست انقباضی ترکیه راجع به بالابردن یا ثابت نگه داشتن نرخ بهره ی بانکی٫ ما شاهد کند شدن روند رشد اقتصادی ترکیه یعنی همان بالارفتن شاخص GDP (تولید ناخالص داخلی) باشیم.
برای مثال در سه ماه اول ۲۰۲۵ رشد اقتصادی ۲.۰ درصد بوده که کمتر از پیش بینی بازار بوده است.
پیش بینی بانک جهانی برای رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۶
نسبت به سال ۲۰۲۵ شامل ۰.۵ رشد بوده یعنی از ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۳.۶ درصد خواهد رسید که البته تمامی این پیش بینی های درصورتی است که نهاد های موجود سیاست های خاصی را اجرا نکنند و همه چیز به همین منوال پیش رود.
۳ـ سیاست های پولی
مبحث‌سیاست های پولی همواره تاثیرگذارترین مبحث بر روی اقتصاد ترکیه بوده چرا که یک سیاست غلط مثل پایین آوردن نرخ بهره در زمان شیوع بیماری کرونا باعث آشفتگی بازار ترکیه و در پی آن افزایش حداقل حقوق کارگر نه به صورت سالانه بلکه هر شش ماه یکبار اتفاق افتاد.
قبل تر گفتیم که در سال پیش رو احتمالا شاهد کاهش نرخ تورم در ترکیه باشیم و برآورد ها راجب سیاست پولی بانک مرکزی به این گونه است که ما احتمالا شاهد کاهش نرخ بهره به صورت تدریجی آن هم در اواسط تا انتهای سال ۲۰۲۵ خواهیم بود.
۴ـ لیر
یکی دیگر از نگرانی های موجود در دولت کاهش ارزش ارز ملی در برابر دلار است که با سیاست های اتخاذ شده پیش بینی میشود این کاهش ارزش پولی به شیب ملایم تری به کار خود ادامه دهد طبق بعضی نمودار ها ممکن است ما تا ماه مارس ۲۰۲۶ شاهد دلار ۴۵ لیری باشیم.
۵ـ تراز حساب جاری
اگر بخواهیم به زبان ساده بگوییم با سیاست های اتخاذ شده انتظار میرود دخل و خرج کشور نسبت به سال گذشته بیشتر به هم بخوانند و به نوعی با توجه به صادرات بیشتر از پیش ترکیه تراز حساب جاری این کشور بهبود یابد و کسری آن کمتر شود.
۶ـ جذب سرمایه خارجی و اعتماد سازی
همانطور که میدانید ترکیه در سال های اخیر با تسهیل روند سرمایه گذاری در کشور بستر مناسبی را برای سرمایه گذاران خارجی بالاخص در حوزه ی ملک و ساختمان سازی فراهم کرده و انتظار میرود در سال پیش رو هم همین روند را ادامه دهد.
همچنین با سرازیر شدن این سرمایه ها میتوان به تقویت لیر هم کمک فراوانی کرد که قبل تر راجع به آن گفتیم.
جمع بندی:
در کل روند اقتصادی ترکیه در سالهای اخیر همیشه روندی مثبت بوده و سیاست های درست و به جایی را در طول این مدت اجرا کرده اما چالش هایی هم هست که نمیشود از آن به راحتی گذشت
ما امروز شاهد درگیری های نظامی گسترده چه در سمت همسایگان جنوبی و چه در سمت همسایگان شمالی هستیم.هرچقدر نهاد های مدیریتی و نظامی ترکیه وسواس بیشتری برای نوع مقابله با این خطرات و یا حتی فرصت های پیش آمده به خرج دهند آینده ی روشن تری در انتظار ترکیه است.
سیاست حزب حاکم بر دولت ترکیه همواره نفع کشور ترکیه بوده و بس نمیتوان گفت آنها پایبند به اصولی خاص هستند.
#ترکیه #اقتصاد #وضعیت_اقتصادی
مقاله اختصاصی ترکیه پرتال
علی ابراهیمی
در این هیاهوی چند سال اخیر جنوب غرب آسیا(خاورمیانه) به راستی میتوان از ترکیه به عنوان یک الگو در ثبات اقتصادی٫سیاسی و نظامی تجلیل کرد.
هرچند در این چند سال گذشته ترکیه همواره با مشکلاتی اعم از تورم٫ جنگ میان همسایگان ٫مهاجرین و از همه مهم تر زلزله ی بزرگ قهرمان ماراش دستو پنجه نرم کرده اما در کل سیاست های کلی ترکیه در حوزه ی اقتصاد سیاست های درست و بجایی بوده.
در اینجا میخواهیم چشم اندازی داشته باشیم به ادامه روند این سیاست ها در سال پیش رو یعنی ۲۰۲۶.
۱-کنترل تورم
طبق پیش بینی بانک مرکزی ترکیه و همچنین بانک جهانی تا پایان سال ۲۰۲۵ تورم ترکیه ۲۵الی ۳۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد و پیش بینی ها حاکی ادامه این روند کاهشی در سال ۲۰۲۶ خواهند بود به گونه ای که احتمالا ما شاهد تورم ۱۹ الی ۱۲ درصدی نیز خواهیم بود
که البته منوط به این است که نهاد های مدیریتی ترکیه در این زمینه تا چه حد قاطع برخورد کنند و بتوانند رشد تورم بعد از افزایش حقوق پایه سالانه را کنترل کنند.
۲ـ رشد اقتصادی
احتمالا با ادامه سیاست انقباضی ترکیه راجع به بالابردن یا ثابت نگه داشتن نرخ بهره ی بانکی٫ ما شاهد کند شدن روند رشد اقتصادی ترکیه یعنی همان بالارفتن شاخص GDP (تولید ناخالص داخلی) باشیم.
برای مثال در سه ماه اول ۲۰۲۵ رشد اقتصادی ۲.۰ درصد بوده که کمتر از پیش بینی بازار بوده است.
پیش بینی بانک جهانی برای رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۶
نسبت به سال ۲۰۲۵ شامل ۰.۵ رشد بوده یعنی از ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۳.۶ درصد خواهد رسید که البته تمامی این پیش بینی های درصورتی است که نهاد های موجود سیاست های خاصی را اجرا نکنند و همه چیز به همین منوال پیش رود.
۳ـ سیاست های پولی
مبحث‌سیاست های پولی همواره تاثیرگذارترین مبحث بر روی اقتصاد ترکیه بوده چرا که یک سیاست غلط مثل پایین آوردن نرخ بهره در زمان شیوع بیماری کرونا باعث آشفتگی بازار ترکیه و در پی آن افزایش حداقل حقوق کارگر نه به صورت سالانه بلکه هر شش ماه یکبار اتفاق افتاد.
قبل تر گفتیم که در سال پیش رو احتمالا شاهد کاهش نرخ تورم در ترکیه باشیم و برآورد ها راجب سیاست پولی بانک مرکزی به این گونه است که ما احتمالا شاهد کاهش نرخ بهره به صورت تدریجی آن هم در اواسط تا انتهای سال ۲۰۲۵ خواهیم بود.
۴ـ لیر
یکی دیگر از نگرانی های موجود در دولت کاهش ارزش ارز ملی در برابر دلار است که با سیاست های اتخاذ شده پیش بینی میشود این کاهش ارزش پولی به شیب ملایم تری به کار خود ادامه دهد طبق بعضی نمودار ها ممکن است ما تا ماه مارس ۲۰۲۶ شاهد دلار ۴۵ لیری باشیم.
۵ـ تراز حساب جاری
اگر بخواهیم به زبان ساده بگوییم با سیاست های اتخاذ شده انتظار میرود دخل و خرج کشور نسبت به سال گذشته بیشتر به هم بخوانند و به نوعی با توجه به صادرات بیشتر از پیش ترکیه تراز حساب جاری این کشور بهبود یابد و کسری آن کمتر شود.
۶ـ جذب سرمایه خارجی و اعتماد سازی
همانطور که میدانید ترکیه در سال های اخیر با تسهیل روند سرمایه گذاری در کشور بستر مناسبی را برای سرمایه گذاران خارجی بالاخص در حوزه ی ملک و ساختمان سازی فراهم کرده و انتظار میرود در سال پیش رو هم همین روند را ادامه دهد.
همچنین با سرازیر شدن این سرمایه ها میتوان به تقویت لیر هم کمک فراوانی کرد که قبل تر راجع به آن گفتیم.
جمع بندی:
در کل روند اقتصادی ترکیه در سالهای اخیر همیشه روندی مثبت بوده و سیاست های درست و به جایی را در طول این مدت اجرا کرده اما چالش هایی هم هست که نمیشود از آن به راحتی گذشت
ما امروز شاهد درگیری های نظامی گسترده چه در سمت همسایگان جنوبی و چه در سمت همسایگان شمالی هستیم.هرچقدر نهاد های مدیریتی و نظامی ترکیه وسواس بیشتری برای نوع مقابله با این خطرات و یا حتی فرصت های پیش آمده به خرج دهند آینده ی روشن تری در انتظار ترکیه است.
سیاست حزب حاکم بر دولت ترکیه همواره نفع کشور ترکیه بوده و بس نمیتوان گفت آنها پایبند به اصولی خاص هستند.
#ترکیه #اقتصاد #وضعیت_اقتصادی
مقاله اختصاصی ترکیه پرتال
علی ابراهیمی