📄 بيان إدانة لانتهاكات شركة يوتيوب بحق المؤسسات الإعلامية ونشطاء الرأي
في استمرار لانتهاك حقوق نشر المعلومات وحرية التعبير، تواصل شركة يوتيوب حملات التقييد المتعمد لحسابات العديد من القنوات والمؤسسات الإعلامية وأيضاً حسابات العديد من النشطاء المؤثرين.
آخر تلك الانتهاكات قيام شركة يوتيوب بإغلاق قناتي مؤسّسة “فكرة” للإنتاج والتوزيع الفني والمنشد #عيسى_الليث و13 قناة تابعة للمركز الإعلامي لأنصار الله بعد أَيَّـام من قيامها بإغلاق 18 قناةً تابعة للإعلام الحربي وعدة قنوات أخرى مناهضة للعدوان على #اليمن.
ونحن في التكتل المدني للتنمية والحريات ندين ونستنكر هذه الإجراءات التعسفية والتي تعتبر انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية والأممية التي كفلت للإنسان حقوقه في أبسطها وهو حقه في حرية التعبير طالما هذا التعبير لا يجافي قول الحقيقة.
ونؤكد على أن القيام بإيقاف وتقييد حساب أي قناة وحذف محتواها على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي يتناقض كليا مع النصوص والقوانين الدولية وفي مقدمة هذه القوانين المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي كفل حرية التعبير والرأي وتداول المعلومات دون أي قيود مكانية معينة. وإن عملية إيقاف البث تمثل مخالفة صريحة لهذا الإعلان ومخالفة صريحة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
إن التكتل يعبر عن دعمه الكامل والمطلق للصحفيين والإعلاميين ووسائل الاعلام الذين تعرضت حساباتهم للتقييد والايقاف والحجب على منصة اليوتيوب وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي.
ونشدد على ضرورة وأهمية تحييد العمل الصحفي عن الصراعات والضغوطات السياسية والأمنية وتأمين كافة سبل الحماية لجميع الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي وفق أحكام المواثيق الدولية، التي تكفل بشكل واضح وصريح الحق في حرية الرأي والتعبير، وما يتضمنه من حق في حرية العمل الصحفي وحق الجميع بالحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة والحق في متابعة الأحداث في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها العالم.
ويطالب التكتل المدني للتنمية والحريات القائمين على منصة يوتيوب وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي باحترام القوانين الدولية وعلى رأسها القوانين التي كفلت حرية التعبير، والتراجع الفوري عن إجراءات الحجب والتقييد لحسابات المؤسسات الإعلامية والنشطاء الذين طالتهم تلك الإجراءات التعسفية.
كما يدعو التكتل المدني المنظمات والمجتمع الدولي للاضطلاع بواجباتهم والقيام بمهامهم في حماية القوانين الدولية التي تنتهكها الشركات المالكة لهذه المنصات، والدفاع عن الصحفيين والإعلاميين وحماية أبسط حقوقهم وهو الحق في حرية التعبير.
والله الموفق،،،
صادر عن التكتل المدني للتنمية والحريات – #صنعاء – الخميس الموافق 3 أغسطس 2023م.
#الحظر_بالحظر
في استمرار لانتهاك حقوق نشر المعلومات وحرية التعبير، تواصل شركة يوتيوب حملات التقييد المتعمد لحسابات العديد من القنوات والمؤسسات الإعلامية وأيضاً حسابات العديد من النشطاء المؤثرين.
آخر تلك الانتهاكات قيام شركة يوتيوب بإغلاق قناتي مؤسّسة “فكرة” للإنتاج والتوزيع الفني والمنشد #عيسى_الليث و13 قناة تابعة للمركز الإعلامي لأنصار الله بعد أَيَّـام من قيامها بإغلاق 18 قناةً تابعة للإعلام الحربي وعدة قنوات أخرى مناهضة للعدوان على #اليمن.
ونحن في التكتل المدني للتنمية والحريات ندين ونستنكر هذه الإجراءات التعسفية والتي تعتبر انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية والأممية التي كفلت للإنسان حقوقه في أبسطها وهو حقه في حرية التعبير طالما هذا التعبير لا يجافي قول الحقيقة.
ونؤكد على أن القيام بإيقاف وتقييد حساب أي قناة وحذف محتواها على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي يتناقض كليا مع النصوص والقوانين الدولية وفي مقدمة هذه القوانين المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي كفل حرية التعبير والرأي وتداول المعلومات دون أي قيود مكانية معينة. وإن عملية إيقاف البث تمثل مخالفة صريحة لهذا الإعلان ومخالفة صريحة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
إن التكتل يعبر عن دعمه الكامل والمطلق للصحفيين والإعلاميين ووسائل الاعلام الذين تعرضت حساباتهم للتقييد والايقاف والحجب على منصة اليوتيوب وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي.
ونشدد على ضرورة وأهمية تحييد العمل الصحفي عن الصراعات والضغوطات السياسية والأمنية وتأمين كافة سبل الحماية لجميع الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي وفق أحكام المواثيق الدولية، التي تكفل بشكل واضح وصريح الحق في حرية الرأي والتعبير، وما يتضمنه من حق في حرية العمل الصحفي وحق الجميع بالحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة والحق في متابعة الأحداث في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها العالم.
ويطالب التكتل المدني للتنمية والحريات القائمين على منصة يوتيوب وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي باحترام القوانين الدولية وعلى رأسها القوانين التي كفلت حرية التعبير، والتراجع الفوري عن إجراءات الحجب والتقييد لحسابات المؤسسات الإعلامية والنشطاء الذين طالتهم تلك الإجراءات التعسفية.
كما يدعو التكتل المدني المنظمات والمجتمع الدولي للاضطلاع بواجباتهم والقيام بمهامهم في حماية القوانين الدولية التي تنتهكها الشركات المالكة لهذه المنصات، والدفاع عن الصحفيين والإعلاميين وحماية أبسط حقوقهم وهو الحق في حرية التعبير.
والله الموفق،،،
صادر عن التكتل المدني للتنمية والحريات – #صنعاء – الخميس الموافق 3 أغسطس 2023م.
#الحظر_بالحظر